به گزارش مشرق، مجتبی خسرو تاج گفت: امسال علاوه بر محدود کردن واردات ۸۳۰ قلم کالا از طریق ارز صادراتی و افزایش استاندارهای کیفی و افزایش تعرفه، واردات حدود ۸۰۰ قلم کالا، غیرمجاز خواهد شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: فهرستی به دولت ارسال و پیش بینی کردیم، واردات عمده اقلام این فهرست غیرمجاز شود.
قائم مقام وزیر صنعت گفت: البته ممکن است این اختیار به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شود، در مواردی که تولید داخل پاسخگو نیست بتوان به صورت موردی نیاز‌ها از واردات تامین کرد، تا کمبودی احساس نشود. از این رو حتی در واردات این گونه کالاها با مکانیزم کیفی و استانداردی سعی می‌کنیم، از تولید داخلی حمایت کنیم.
وی افزود: سال گذشته فهرست ۸۳۰ قلم را فراهم کردیم و با ارز صادراتی، افزایش تعرفه و استاندارهای وارداتی و کیفیت واردات سعی کردی، جلوی واردات این گونه کالاها را بگیریم.
وی بیان داشت: امسال از مدیریت‌های ذیربط در وزارت صنعت خواستیم این فهرست را توسعه دهد و اقلام جدیدی با توجه به تولید داخل آن‌ها به این فهرست وارد کند.
خسروتاج با بیان اینکه تعرفه‌های امسال براساس تعرفه‌های سال گذشته خواهد بود، افزود: سال گذشته بالاترین تعرفه ۵۵ درصد و کمترین تعرفه ما ۵ درصد بود که امسال هم این گونه عمل می‌شود.
وی ادامه داد: رشد تولیدات داخلی موجب شد راهکارهای حمایت از تولید داخلی در دستور کار وزارت صنعت و معدن و تجارت قرار گیرد.
وی افزود: از ابتدای امسال با روش‌های کلاسیک مانند سود بازرگانی و افزایش تعرفه واردات، حمایت از تولید داخل را مد‌نظر قرار دادیم البته افزایش تعرفه یا سود بازرگانی خود منجر به افزایش قاچاق بسیاری از کالاها به کشور می‌شود.
وی اضافه کرد: اینکه سود بازرگانی به چه نحوی تعیین شود که زمینه ساز قاچاق نباشد و یا اگر ایجاد قاچاق می‌کند، تدابیر لازم برای کنترل قاچاق وجود دارد یا خیر از موضوعاتی است که در تعیین سود بازرگانی موثر است.
خسرو تاج گفت: امروز کشورهای پیشرفته علاوه بر سود بازرگانی از کنترل‌های فنی و کیفی و استاندارهای کیفی کالا، زیست محیطی، ایمنی و استاندارهای سلامتی کالا استفاده می‌کنند و با افزایش این گونه استاندار‌ها سعی می‌کنند از واردات جلوگیری کنند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ابزار آنتی دامپینگ یعنی ضد ارزان فروشی ابزاری است که کشور‌ها در حمایت از تولید داخلی خود از آن استفاده می‌کنند.
خسرو تاج افزود: سال گذشته آئین نامه حمایت از تولید داخل را با روش آنتی دامپینگ به دولت ارائه کردیم که امیدواریم امسال با مصوبه دولت در این باره بتوانیم در شرایطی که فروشنده خارجی خواست با ارزان فروشی در بازار داخل، به تولید داخل ضربه بزند با آن مقابله کنیم.
وی ادامه داد: از سال گذشته از واردات برخی کالاها که تولید داخل داشت جلوگیری کردیم در عوض زمینه مشارکت آن‌ها را با تولید کنندگان داخلی فراهم کردیم در بخشی از لوازم خانگی این سیاست را اجرا کردیم که موفق بودیم و تولید برخی محصولات خانگی طرف‌های خارجی که علاقه مند به حضور در بازار ایران بودند گفتیم صرفاً برای فروش امکان حضور ندارند، اما در قالب تولید مشترک که در ایران سرمایه گذاری هم داشته باشند امکان پذیر است که سال گذشته اجرایی کردیم و زمینه خوبی برای سرمایه گذاری و تولید مشترک ایجاد شد.
خسرو تاج گفت: سهمیه گذاری برای واردات برخی کالاها، امسال از ضرورت هاست یعنی کالاهایی که ۹۰ درصد تولید داخل دارد برای ۱۰ درصد باقی مانده آن می‌توان سهمیه بندی کرد و بر اساس سهمیه تعیین شده اجازه واردات داد.
وی گفت: سال گذشته یکی از اقدامات خوبی که انجام دادیم این بود که واردات کالاهای مصرفی با دوام و سرمایه‌ای را به داشتن نمایندگی منوط کردیم؛ که بطور نمونه در بحث صنعت لاستیک و افزایش استانداردهای کیفی در واردات لاستیک موجب شد تولیدات لاستیک کشور فروش خوبی داشته باشد.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: یکی از روشهایی که برای حمایت از تولید داخل اجرایی کردیم اختصاص ارز متقاضی یا همان ارز صادراتی به بخشی از کالای وارداتی بود که موجب شد ارز نفتی به این کالاها اختصاص نیابد، اختصاص ارز صادرات به واردات برخی کالاها موجب شد واردات گران‌تر شود و به تولید داخل کمک کند.
خسرو تاج با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره نام و نشان ایرانی در سال گذشته افزود: ادامه برگزاری چنین جشنواره‌ای، موجب می‌شود نام و نشان محصول ایرانی در داخل و کشورهای همسایه جا بیفتد.
وی اضافه کرد: مقررات و اقداماتی شامل اینکه برچسب کالا و نوشته‌های روی بسته‌بندی چه باشد از روشهایی است که به جای ممنوعیت واردات می‌توان ضمن اقدام به قوانین بین المللی، محدودیت‌ها را در واردات اعمال کرد.
خسروتاج افزود: نیاز بازار، تولید رقابتی و کیفیت و قیمت رقابتی، اساس موفقیت هر واحد صنعتی در بازارهای جهانی است، صادرات غیرنفتی ما سال گذشته حدود ۴۴ میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال ۹۴، حدود ۳. ۵ درصد رشد ارزشی داشت البته از نظر وزن رشد بیشتری داشت که کاهش قیمت در بازار جهانی علت کم بودن ارزش صادرات در مقایسه با وزن آن است.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: اگر رشد به دست آمده در صادرات با برنامه‌های ما فاصله دارد علاوه بر کاهش قیمت برخی محصولات در بازارهای جهانی و رقابتی نبودن تولید داخلی به علت مشکلاتی مانند مالیات، هزینه‌های گمرگی و حمل و نقل است.
قائم مقام وزیر صنعت گفت: در برنامه ششم پیش‌بینی شده هر سال صادرات غیرنفتی ۲۱ و ۷ دهم درصد رشد داشته باشد. از این رو امیدداریم این رشد را امسال هم داشته باشیم.
خسروتاج افزود: آنچه که برای جهش صادرات نیاز است تولید محصول براساس نیاز بازار و دارا بودن کیفیت و قیمت رقابتی باشد که ابتدا به خود بنگاه‌های تولیدی بر می‌گردد تا بتوانند در راستای این سیاست‌ها حرکت کنند.
وی افزود: آنچه که ما در بخش حاکمیت و سازمان تولید تجارت می‌توانیم انجام دهیم این است که اهداف کمی را در قالب اهداف بخشی یعنی سهم بخش‌های مختلف استانی، شهرستانی و شرکت به شرکت تعمیم دهیم تا همه واحد‌ها در جهت توسعه صادرات کمک کنند.
خسروتاج گفت: در نشست با بنگاه‌ها، الزامات و خواسته‌های صادراتی را استخراج و به حل مشکلات اقدام خواهیم کرد تا هم بستری حمایتی کلان برای صادرات فراهم شود و از طرفی برای کالا به کالا نوع حمایت‌ها مشخص شود.
وی با اشاره به برگزاری ۴ جلسه شورای عالی صادرات در سال گذشته گفت: پیشنهادها، موانع و راهکارهای ارائه شده در جلسات با بنگاه‌ها و صادر کنندگان به این شورا منعکس و در آن برای حل موارد مطرح شده تصمیم گیری می‌شود.
قائم مقام وزیر صنعت افزود: سال گذشته ۹۳ درصد کل صادرات غیر نفتی ما به ۲۰ کشور انجام شد.
خسرو تاج با بیان اینکه کشور‌ها توسعه صادرات را از همسایه‌ها آغاز می‌کنند گفت: صادرات منطقه‌ای و کشورهای دوردست بعد از صادرات به کشورهای همسایه در دستور کار هر کشوری است حتی کشورهای اروپایی بیشتر صادرات خود را ابتدا به اروپا انجام می‌دهند و فقط تعداد محدودی از شرکت‌های اروپایی توانستند به خارج از اروپا صادرات انجام دهند.
وی با بیان اینکه محدود بودن ۹۳ درصد صادرات به ۲۰ کشور برای ما راضی کننده نیست افزود: این فرصت برای ما وجود دارد که صادرات خود را به بازارهای جدید توسعه دهیم.
خسروتاج اضافه کرد: توسعه بازارهای صادرات به کشورهای آفریقایی و برخی کشورهای آسیایی نیازمند توسعه روابط و شبکه بانکی برای خدمات صادراتی است. زیرا اگر صادرات از طریق شرکت‌ها و افراد ثالث انجام شود هزینه‌های تمام شده کالای صادراتی افزایش می‌یابد، از این رو پوشش بانکی برای بازارهای جدید و در نظر گرفتن شبکه حمل ونقل متناسب ضروری است.
وی گفت: سال گذشته توانستیم با پوشش خوب کشتیرانی در دریای خزر و پرداخت یارانه به شرکت حمل و نقل خزر، پوششی را برای حمل ونقل و جابجایی کالا در دریای خزر ایجاد کنیم. ضمن اینکه توانستیم برای حمل ونقل به مقصد کشور عمان این پوشش را ایجاد کنیم.
وی افزود: اگر بنا داریم روی بازار خاص برای صادرات کار کنیم علاوه بر پوشش بانکی وخدمات حمل و نقل باید ببینیم آیا اعتبار خریدار و دادن ضمانت نامه برای شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی می‌تواند کمک کننده باشد؟ ضمن اینکه طرح‌های نمایشگاهی نیز می‌تواند به توسعه بازارهای صادراتی ما کمک کند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: توصیه ما به صادرکنندگان این است که بازارهای صادراتی خود را متنوع کنند ما هم در جایگاه دولت و سازمان توسعه تجارت وظیفه داریم خدمات حمایت از صادرات را ارائه کنیم.
خسروتاج افزود: برای صادرات کالاهای با کیفیت و ماندگاری در بازارهای صادراتی حتماً باید از ابزار استاندارد اجباری برای صادرات محصولات مانند مواد غذایی استفاده کنیم البته دولت و سازمان استاندارد گام هایی را برای پیاده سازی این استاندارد‌ها برداشتند، اما باید توجه کرد که محصولاتی مانند پسته ممکن است هم بصورت آجیل و هم بصورت مغز در شیرینی و شکلات استفاده شود که خود استاندارهای جداگانه‌ای نیاز دارد.
وی گفت: تشکل‌ها هم می‌توانند درباره نوع کالای صادراتی و عملکرد صادرکنندگان دقیق باشند و اگر مواردی را مشاهده کردند که حساسیت‌ها و دقت‌های مورد نظر بازار هدف، رعایت نمی‌شود فرد خاطی را از مجموعه تشکلی خود حذف کنند یا موارد را به دستگاه‌های کنترل کننده و نظارتی صادرات مانند گمرک و سازمان توسعه تجارت اطلاع دهند که برخورد لازم انجام شود.
خسروتاج افزود: امسال برای کشورهای مختلف، صادرکنندگان با صلاحیت را براساس عملکرد سال‌های گذشته تعریف می‌کنیم که براساس نیازهای بازار هدف، چه صادرکنندگانی می‌توانند بهترین عملکرد را داشته باشند.
وی اضافه کرد: البته این فهرست را برای ۱۰ کشور تا پایان فروردین و پس از مشورت با تشکل‌های مربوط نهایی خواهیم کرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در برخی بازار‌ها هم ضرورت دارد تا شرکت بزرگتر، محصولات شرکت‌های دیگر تحت نام و برند خود وارد بازارهای جهانی کند. زیرا صادرکنندگان بی تجربه با صادرات محصولات بی کیفیت هم به محصول خود و هم به محصول برندهای برتر ضربه می‌زنند.
خسروتاج افزود: سال گذشته به ویژه برای میوه به اتحادیه مربوط اعلام کردیم که بسته بندی تعریف شود و اگر میوه‌ای قرار است صادر شود نوع بسته بندی از نظر کارتن، جعبه و کیسه چگونه باشد. اما به علت آنکه برخی شرکت‌ها از قبل تعهداتی داشته و از نظر بسته بندی با خریداران توافق کرده بودند گمرکات ما نتوانستند این سیاست را اعمال کنند.
وی گفت: حتما باید در بخش بسته بندی و کیفیت مراقبت کنیم تا مطمئن شویم کالایی که از ایران به بازار جهانی صادر می‌شود از کیفیت لازم برخوردار است، زیرا اگر کشوری به این مشهور شود که از نظر کیفیت، دقت‌های لازم را به عمل نمی‌آورد در آینده به همه محصولات صادراتی آسیب می‌زند.
وی گفت: ممکن است رعایت الزامات صادراتی برای برخی شرکت‌ها محدودکننده باشد، اما اگر منافع ملی در نظر گرفته شود، لازم است این اجبار در استاندارد محصولات صادراتی رعایت شود.
معاون سازمان توسعه تجارت درباره واردات برخی محصولاتی که امکان ساخت داخل هم دارد گفت: یکی از راه‌ها این است که در قالب همین نمایشگاه‌ها، تولیدکنندگان با کالاهایی که از خارج وارد ایران می‌شود و با اقلام وارداتی ما آشنا شوند.
خسروتاج گفت: ضمن اینکه نظام واردات ما در سیستم ثبتارش و گمرکات کشور به صورت آنلاین برای همه کسانی که در کار تولید هستند، قابل مشاهده است و می‌توانند بفهمند که کشورمان در کدام اقلام واردات می‌کند و همه می‌توانند از فهرست اقلام وارداتی آگاه شوند و در جریان قرار بگیرند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: قطعاً موقعی که می‌خواهیم به موضوع تولید بپردازیم در جاهایی ظرفیت‌های خالی داریم و به دلیل کمبود مواد اولیه نتوانستند با همه ظرفیت، فعالیت کنند.
وی افزود: برخی واحد‌ها به دلیل کمبود خوراک در سال گذشته با همه ظرفیت نتوانستند کار کنند، بنابراین اولویت اول این است که همان سرمایه گذاری انجام شده و واحدهایی که بنا شده است و نیازی به سرمایه گذاری جدید ندارند، با ابزار و روش‌های مختلف و تأمین مواد اولیه به طور کامل فعال شوند.
خسروتاج گفت: پارسال چند کار خوب با گمرکات کشور داشتیم که ورود موقت مواد اولیه و واسطه‌ای را تسهیل کنیم و هر اندازه وارد شود زمینه تولید را بیشتر می‌کند.
وی درباره بحث ممنوعیت واردات برای تقویت تولید کالای داخلی هم گفت: تا یک واحد تولیدی در داخل کشور ظرفیت تولید دارد باید حمایت شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای همه کالاهای تولیدی در کشور؛ مدیریت‌های تولید ذیربط داریم و با توجه به نیاز کشور و سقف تولید، پیشنهادهای خودشان را درباره نحوه و روش حمایت مطرح می‌کنند.
خسروتاج گفت: اولین بحث این است که با ابزار و تعرفه بازرگانی این کار‌ها را انجام دهیم، اگر واحدی به سمت تولید حرکت و همه نیاز کامل کشور را تأمین کند و پوشش دهد، ما قطعاً به سمت سیاست هایی می‌رویم که اجازه ورود کالاها را ندهد و حتی المقدور با روشی که امروز در جهان انجام می‌دهند.
وی اظهار داشت: در جهان ورود کالا را ممنوع نمی‌کنند و با روش‌های سهمیه‌ای، تعرفه‌ای و کنترل‌های فنی و استاندارد، سعی می‌کنند واردات کالا را محدود کنند. با این وجود دست ما باز است که اگر بخواهیم ورود کالایی را غیرمجاز کنیم مشکلی نداریم، اگر تولید داخل به اندازه کافی باشد.
خسروتاج با بیان اینکه باید این حد کافی را تعریف کنیم اضافه کرد: با توجه به انواع و اقسام کالاها و کیفیت هایی که در کشور نیاز داریم این تعریف می‌شود به طور نمونه در یک صنعتی امروز ممکن است یک نوع واشر با یک کیفیت و صنعتی دیگر با کیفیت دیگرنیاز داشته باشد، بنابراین کارشناسی دقیق باید انجام شود که برای بخشی از تولیدات کشور مشکل ساز نشود.
قائم وزیر صنعت گفت: سیاست کلان ما در بخش تجارت خارجی این است که در زمینه واردات مواد اولیه و کالای واسطه‌ای و بخشی از ماشین آلات که در داخل تولید نمی‌شود، روان سازی کنیم که زمینه توسعه کار و تولید را فراهم کند و در کتاب مقررات هم سیاست هایی که ما برای واردات کالاهای مصرفی داریم روزبروز سخت گیرانه‌تر شده است از جمله اینکه باید نمایندگی داشته باشد، استاندارد‌ها رعایت شود و به سمت آنتی دامپینگ (مقابله با ارزان فروشی) رفتیم.
خسرو تاج درباره مدیریت تخصیص ارز برای واردات کالا و عدم ترخیص آن برای واردات کالاهای غیرضروری گفت: ارز نفتی را در ۲۰ تا ۳۰ سال اخیر تلاش کردیم به تدریج از واردات برخی کالاها به ویژه کالاهای مصرفی حذف کنیم و امروز به ندرت می‌شود کالاهای مصرفی را مطرح کرد که به جز موارد استثنائی بخواهند از ارز نفتی استفاده کنند.
وی افزود: در برخی از کالاها مانند کنجاله و دانه‌های روغنی و برخی کالاهای کشاورزی که نهاده‌های دامی هست یا ذرت بنابر نیاز کشور واردات انجام می‌شود که در آمار واردات کشور (۱۱ ماه پارسال) ۱۳ درصد کالاهای مصرفی بوده است بخشی از آن به این خاطر است که مانند دانه‌های روغنی و کنجاله، ذرت باید وارد شود و در حوزه کالاهای صنعتی، کالاهای مصرفی زیادی نداریم ضمن اینکه در بخش‌های صنعتی، عمدتاً به سمت مواد اولیه و واسطه‌ای که امروز مورد نیاز کشور است رفتیم.
خسروتاج گفت: درباره تصویری از واردات مصرفی که در کشور وجود دارد و بعضی وقت‌ها در اخبار گفته می‌شود و می‌شنویم آمادگی دارم مورد به مورد بحث و بررسی کنم، البته به دلیل اینکه با پدیده قاچاق کالا هم روبرو هستیم بخشی از آن واردات اعلام می‌شود مانند آجیل که واردات رسمی ندارد و ممنوع است.
وی تصریح کرد: در صورتی که واردات اقلام آجیل طبق بخشنامه صادرات و واردات محصولات کشاورزی ممنوع است، این آجیل قطعاً به صورت رسمی وارد نشده است و نمی‌تواند هم وارد شود. حتی در مواردی مانند بادام هندی که تولید داخل هم نداریم هیچکدام از این‌ها اجازه ورود ندارند، زیرا این‌ها کالاهای جایگزینی مانند پسته دارند.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: سیاست کلان ما در واقع تسهیل تجارت مواد اولیه، مواد واسطه‌ای و مورد نیاز بخش‌های تولیدی است و برای رفع مشکل بیکاری باید تولید را فعال کنیم که خوراک نیاز دارد، اما گاهی افزایش واردات را در کلان ایراد می‌گیرند که باید دید محتوای کالای وارداتی چیست.
وی افزود: واردات مواد اولیه و واسطه‌ای که مستقیم وارد سفره نمی‌شود مگر اینکه تبدیل به محصول و تولیدی شود که می‌تواند اشتغال‌زا باشد از این رو مجبوریم برای افزایش تولید سیاست تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه را ادامه دهیم و قطعاً باید محدودیت‌ها متوجه محصولات مصرفی باشد.
خسروتاج اظهار داشت: در کنار همه اقدامات و سیاست‌های تجاری که برای حمایت از تولید انجام می‌شود باید دقت کنیم که نقش مردم و فرهنگ مصرفی خیلی مهم است.
یک گزارش نشان می‌داد که در کشوری مانند ژاپن موقعی که وارد فروشگاه هایشان می‌شوید ۹۹ درصد محصولات عرضه شده، ژاپنی است نه به این خاطر که در ژاپن ممنوعیت واردات دارند بلکه کالاهای خارجی با سود بازرگانی کم نیز وارد می‌شود، اما کار فرهنگی جدی شده است و مردم ژاپن حساسیت در مصرف کالاهای داخلی دارند.
وی افزود: ما هم باید از اهل فن و متخصصان بخواهیم که تبیین کنند چگونه می‌شود فرهنگ مصرف کالای ایرانی را تقویت کرد، زیرا حق مشتری است که کالاهای خوب با قیمت ارزان تهیه کند از این رو باید دید این خواست با چه مکانیزم‌های تشویقی قابل انجام است.
خسروتاج گفت: باید واحدهای اقتصادی ما با افرایش تولید مقداری انرژی پیدا کنند تا تولید با کیفیت بهتر و متناسب با سلیقه مشتری باشد، اگر واحدی با حداکثر ظرفیت کار نکند سخت است برای تطبیق با نیاز مشتری تلاش کند و البته نقش رسانه‌ها در فرهنگ سازی مصرف تولیدات داخلی بسیار مهم است.
